انبوه‌سازان و کارشناسان اقتصادی درباره آنچه باعث سقوط نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در نیمه اول امسال شده است، علاوه‌بر اینکه رکود مسکن را در این قضیه موثر می‌دانند، به دو عامل تشدیدکننده دیگر نیز اشاره می‌کنند که باعث شده هر دو دسته سازنده‌ها شامل «شرکت‌های ساختمانی دارای تمکن مالی» و «بسازوبفروش‌های با توان محدود»، هم‌اکنون تمایل قوی به اجرای پروژه‌های جدید نداشته باشند.

شاخص بهای مسکن در مناطق شهری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 14.8 درصد، در شهرهای بزرگ 14.7 درصد، شهر‌های متوسط 13.6 درصد و شهرهای کوچک 19.3 درصد افزایش داشته است.

جهش‌های یکباره قیمت مسکن که در سال های 86 و 91 اتفاق افتاد، نه تنها یک عقب گرد در اقتصاد کشور بود بلکه آثار این جهش های قیمتی تا سال ها بر اقتصاد خانوارها باقی می ماند و رکود پس از این سونامی قیمت، تولید را در بازار مسکن به حالت نیمه تعطیل درمی آورد. به همین جهت اغلب کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال یافتن راهکارهایی برای بازار مسکن هستند تا این بازار از حالت سرمایه‌ای خارج شده و یا با سونامی قیمت ها مواجه نشود.

رئیس صنف اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به جزئیات معاملات مسکن در مرداد، شهریور و نیمه اول مهرماه ومقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش حجم معاملات مسکن در شهریورامسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: تعداد کل معاملات مسکن در شهریورماه امسال به یکصد و 88 هزارو 751 قرار داد رسید درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 161 هزارو 124 عدد بوده است.

در حالی بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می‌شود که عمرمفید ساختمان در ایران کمتر از 40 سال است و صنعت ساختمان 25 درصد از انرژی مصرفی کل صنعت را می‌بلعد.

تحول اساسي در بافت جمعيتي كشور، چهره تقاضاهاي جديد در بازار مسكن را از خانوارهايي با بُعد سه تا چهار نفر به خانوارهاي كوچك‌تر تغيير داده است. در تحقيقاتي كه وزارت راه‌وشهرسازي براي نيازسنجي و طبقه‌بندي جامعه متقاضيان مسكن انجام داده، مشخص شده است: به‌رغم كاهش نرخ رشد جمعيت كشور، تحت‌تاثير افزايش خانوارهاي «تك‌‌نفره» آن هم در اشكال جديدي همچون زندگي‌هاي مجردي يا تك‌والدي، عملا نرخ رشد خانوارها رو به افزايش است.

معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در تشریح مبنای سیاست‌گذاری‌‌های دولت در حوزه ساخت و عرضه مسكن اعلام كرد: برای تنظیم بازار ساخت‌وساز و تعیین حجم عرضه مسكن مورد نیاز در سال‌های آینده، علاوه بر متغیر «نیاز به مسكن» باید حداقل دو متغیر دیگر شامل «ظرفیت اقتصادی كشور» و همچنین «توان فیزیكی بازار ساختمان» نیز لحاظ شود.

رقمی كه توسط نویسندگان طرح جامع مسكن، برای تعیین «میزان نیاز بازار به واحد مسكونی جدید» محاسبه شده است، به دلیل آنچه یك نهاد مطالعاتی، آن را «نرخ دست‌پایین» می‌خواند، باید قبل از آنکه مبنای برنامه‌ریزی دقیق و كامل دولت در عرضه مسكن و حتی ساخت‌وسازهای حمایتی قرار گیرد، تجدیدنظر شود. در پیش‌نویس نهایی طرح جامع مسكن كه ماه گذشته از سوی وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شد، رقم كل تقاضای مسكن ناشی از سه دسته نیاز به واحدمسكونی جدید تا پایان سال 1405 معادل 12میلیون و 303 هزار واحد مسكونی تعیین شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه باید از ساخت خواب شهرها فاصله گرفت و زندگی، اقتصاد و سکونت را در شهرها جاری دید، گفت: در کشورهای پیشرفته محل زندگی شغل را تعیین نمی‌کند اما در ایران همواره بر آن بوده‌ایم که برای ساکنین یک شهر شغل پیدا کنیم و شغل را به مسکن ارتباط دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به تحقق پیش‌بینی‌های اواخر سال گذشته درباره وضعیت بازار مسکن نیمه‌اول 93، چشم‌انداز نیمه‌دوم را با لحاظ مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار در بازارها تشریح کرد.دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی اسفند سال گذشته در دو تحلیل مجزا، آینده بازار مسکن را یکبار با احتساب شاخص‌های اقتصادی– متغیرهای درونی و بیرونی بازار املاک- و یکبار هم در قالب نظرسنجی از اقتصاددانان حوزه مسکن، مورد بررسی قرار داد که نتیجه هر دو تحقیق به‌صورت مشترک حکایت از آن داشت که قیمت مسکن در سال93 حداکثر به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بازار معاملات و ساخت‌وساز نیز در رکود خواهد بود.